عملیات بی‌سابقه ایران علیه رژیم صهیونیستی که « وعده صادق » نام گرفته، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی جهان داشته است.
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران مستقل، این حمله را حق مشروع ایران در پاسخ به قانون‌شکنی و تجاوز به کنسولگری ایران در سوریه که بنابر عرف بینالمللی بخشی از خاک کشور محسوب می‌شود دانسته‌اند.
در همین راستا با ریچارد فالک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی به گفت‌وگو پرداخته و تحلیل وی را درباره ابعاد سیاسی و قانونی این عملیات جویا شده است.
ریچارد اندرسون فالک در سال ۱۹۳۰ در نیویورک به دنیا آمد. او در رشته اقتصاد و سپس در رشته حقوق، تحصیل و در سال ۱۹۶۲ از دانشگاه هاروارد در رشته حقوق دکترای خود را دریافت کرد.
ریچارد فالک، نویسنده یا نویسنده همکار ۲۰ کتاب و ویراستار یا ویراستار همکار ۲۰ عنوان کتاب دیگر بوده است. در سال ۲۰۰۸، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(UNHRC) این استاد حقوق بین‌الملل را برای یک دوره شش ساله به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی منصوب کرد.
این استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل دانشگاه پرینستون معتقد است نتانیاهو در دستیابی به اهداف پاسخ بسیار مخرب و غیرانسانی اسرائیل به عملیات طوفان الاقصی شکست خورده است و با حمله به کنسولگری ایران در دمشق، گزینه گسترش جنگ را دنبال می‌کند تا ایران را به عنوان تهدید اصلی منافع غرب معرفی کند.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو از نظر می‌گذرد:
قوانین و کنوانسیون‌های بینالمللی در مورد هدف قرار دادن نمایندگی دیپلماتیک یک کشور چه می‌گویند؟
مصونیت تأسیسات کنسولی در برابر هر نوع حمله یکی از محترم‌ترین و غیر قابل بحث‌ترین تعهدات در حقوق بین‌الملل است که در کنوانسیون مصونیت کنسولی وین رسمیت یافته است. حتی بدون در نظرگرفتن این کنوانسیون، اسرائیل ملزم به رعایت اصول دیگری خواهد بود که بخشی از «حقوق بین‌الملل عرفی» تلقی می‌شود. این هنجارها اصطلاحاً «jus cogens» معروف به قواعد آمره (اصول مورد توافق در عرف بین‌الملل که از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده و تخطی از آن برای هیچ کشور و نهادی مجاز نیست) است و برای همه دولت‌های مستقل اعم از اینکه عضو این معاهده باشند یا نباشند، الزام‌آور است. عدم عضویت، دولت‌ها را از تبعیت از چارچوب قانونی معاف نمی‌کند. در این مورد، چنین استدلال‌هایی غیرضروری است، زیرا هم اسرائیل و هم ایران، مانند ۱۹۱ کشور دیگر، عضو کنوانسیون وین هستند.
در پی حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، تهران از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا این حمله را محکوم کند اما این شورا به دلیل حمایت آمریکا از اسرائیل حاضر به انجام این عمل نشد. وقتی مسئولیت‌های سازمان ملل در حفظ صلح بینالمللی را در نظر بگیریم، این انفعال به چه معناست؟
چنین اقدامی در شورای امنیت سازمان ملل توسط ایالات متحده برای مصون نگه داشتن اسرائیل از تعهداتش به رعایت قوانین بین‌الملل در رابطه با مصونیت کنسولی و سفارت‌خانه‌ها، یادآور این است که وقتی پای اجرای قوانین بینالمللی به میان آید مشخص می‌شود که سازمان ملل ضعیف طراحی شده است. اعطای حق وتو به پنج کشور پیروز جنگ جهانی دوم، مسلماً بزرگترین نقص سازمان ملل در دستیابی به اهداف مهم پیشگیری از جنگ این سازمان است.
در واقع، معماران سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، حقوق بین‌الملل را بر اساس اولویت این پنج بازیگر ژئوپلیتیک در رابطه با اجرا یا حتی تفسیر تعهدات قانونی مربوطه، تدوین کردند. اگرچه در منشور سازمان ملل تنها به پنج کشور حق وتو اعطا شده است، اما به ویژه ایالات متحده از این حق برای خنثی کردن اراده اکثریت کشورها و اعضای سازمان ملل متحد برای سلب مسئولیت از دوستان و متحدان خود استفاده کرده است.
چند سال پیش، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از این وضعیت با جمله «جهان بزرگتر از پنج است» شکایت کرد. جهان ممکن است بزرگتر باشد، اما سازمان ملل بزرگتر نیست. موارد زیادی در رابطه با تضمین اجرای قوانین بینالمللی توسط اعضای سازمان ملل وجود دارد. کشورهایی هستند که نمی‌توانند تصمیمات سازمان ملل را وتو کنند، اما از یک رابطه ویژه با یکی از پنج کشور دارای حق وتو برخوردار هستند که برای جلوگیری از هرگونه ابتکار اجرایی سازمان ملل علیه آن کافی است.
اگر چنین حملاتی کنترل نشوند، پیامدهای بلندمدت آن برای حقوق بین الملل چیست؟
پیامدهای آن برای حقوق بین‌الملل همان چیزی است که همیشه در دوران مدرن بوده است. زمانی که تعهدات قانونی با منافع استراتژیک دولت‌های قدرتمند در تضاد باشد، سیاست‌های ژئوپلیتیک غالب می‌شود و تعهد اصلی حاکمیت قانون (برخورد برابر) نادیده گرفته می‌شود. این امر در مورد تاریخ روابط بین‌الملل پیش از سازمان ملل هم صدق می‌کند.
یک مثال خوب، محاکمه‌های مربوط به جنایات جنگی است که در نورنبرگ و توکیو در سال ۱۹۴۵ انجام شد که در آن جنایات فاتحان جنگ از حسابرسی قانونی مستثنی شد در حالی که جنایات بازندگان جنگ مورد کیفرخواست، تعقیب قضایی و مجازات قرار گرفت. به طور دقیق‌تر به عاملان بمباران اتمی شهرهای ژاپن و بمباران شهرهای آلمان مصونیت از مجازات اعطا شد. استانداردی دوگانه که به عنوان «عدالت فاتحان » شناخته می‌شود.
با این حال، اشتباه است که نتیجه‌گیری کنیم قوانین بینالمللی به دلیل تبعیت از مسائل ژئوپلیتیک بی‌فایده است. یک نظم حقوقی بینالمللی مؤثر برای حفظ ثبات روابط در تعامل بین دولت‌های مستقل ضروری است. تجارت، سرمایه‌گذاری، امور مالی، ارتباطات، سفر و گردشگری و دیپلماسی از جمله حوزه‌های زندگی بینالمللی هستند که در آن منافع متقابل و تمرین برابری در هنگام عمل اهمیت دارد.
فراتر از این، «حکومت‌داری مسئولانه» توسط کشورهای برتر (در اینجا منظور از کشورهای برتر بازیگران سیاسی که دارای حق وتو در سازمان ملل هستند نیست) می‌تواند مانع از استفاده یکجانبه از حق وتو شود. بسیاری عقیده دارند که ایالات متحده سازمان ملل را با «اعمال قدرت غیر مسئولانه» تضعیف کرده است. اینکه ایالات متحده تا چه حد روابط بین سازمان ملل و اسرائیل را به شیوه‌ای افراطی مدیریت کرده است، روشن است. این امر به همان اندازه که بازتابی از ملاحظات سیاسی داخلی است، بازتابی از مناقشه‌های بینالمللی است.
زمانی که قوانین بین‌الملل به شکلی آشکار در حمله به کنسولگری ایران در دمشق نقض می‌شود و اسرائیل در برابر واکنش تنبیهی در سازمان ملل محافظت می‌شود، این رفتار بر افکار جهانی تأثیر می‌گذارد و مشروعیت قوانین بینالمللی که از سوی بازیگران برجسته ژئوپلیتیک نقض می‌شود را زیر سؤال می‌برد.
در جنگ‌های ضد استعماری پس از ۱۹۴۵، طرف ضعیف‌تر از نظر نظامی معمولاً پیروز شد این امر تا حدی به این دلیل بود که قوانین بینالمللی و جریان تاریخ به نفع آنها بود. به طور خلاصه، حقوق بین‌الملل، حتی اگر توسط کشورها یا سازمان ملل اجرا نشود، در بسیج جامعه مدنی برای انجام انواع اقدامات بدون خشونت مفید است. این روند به فروپاشی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در ۳۰ سال پیش کمک کرد و با توجه به نسل‌کشی غزه، فشارهای شدیدتری بر اسرائیل وارد می‌کند.
ایران اعلام کرد از حق مشروع خود برای دفاع از خود با حمله به اسرائیل استفاده کرده است. قوانین بینالمللی در این مورد چه می گویند؟
چندین مسئله وجود دارد. آیا یک حمله با این ماهیت، هر چند غیرقانونی، حق دفاع از خود را که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد ذکر شده است شامل می‌شود؟ یکی دیگر از موضوعات حقوق بین‌الملل به مسئله تناسب و تبعیض مربوط می‌شود. برآوردها در مورد مقیاس حمله ایران با ۱۷۰ پهپاد یا بیشتر، ۱۲۰ موشک بالستیک و ۳۰ موشک کروز متفاوت است. با این حال این حمله خسارات کمی در پی داشت و کسی کشته نشد. همچنین ایران تا حدودی به ایالات متحده و سایر دولت‌ها درباره انتقام‌جویی برنامه‌ریزی‌شده خود اطلاع داده بود. ممکن است همانطور که برخی از مفسران گفته‌اند، ایران قصد داشته که انتقام‌جویی‌اش در قبال حمله اسرائیل به کنسولگری در دمشق، نمادین باشد نه یک حمله تمام‌عیار.
آنچه یک دولت در تلافی چنین نقض یکباره حاکمیت خود انجام می‌دهد، با رویه گذشته ارزیابی و قضاوت می‌شود. اگر با چنین رویه‌ای مطابقت داشته باشد، مشروعیت می‌یابد و به‌طور گسترده معقول تلقی می‌شود، در حالی که اگر چنین نباشد، به‌طور غیرقابل قبولی تحریک‌آمیز تلقی می‌شود. اسرائیل به حمله ۱۴ آوریل ایران به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز غیرقابل قبول واکنش نشان داده و این در حالی است که حمله قبلی اسرائیل منجر به کشته شدن نیروهای بلندپایه ایران شد.
برخی تحلیلگران معتقدند رژیم اسرائیل کنسولگری را برای تشدید تنش با ایران هدف قرار داده و از آن به عنوان پوششی برای ادامه کشتار فلسطینیان در غزه استفاده می‌کند. نظر شما در این مورد چیست و چگونه می‌توان تل‌آویو را به خاطر جنایاتش در غزه پاسخگو کرد؟
همانطور که گفته شد، نتانیاهو در دستیابی به اهداف پاسخ بسیار مخرب و غیرانسانی اسرائیل به ۷ اکتبر شکست خورده است و بهترین گزینه را گسترش جنگ به‌گونه‌ای که ایران را به رقیب اصلی منافع غرب تبدیل کند دیده است. کمرنگ شدن جنگ اوکراین در پرتو رویدادهای غزه، این نوع «سیاست انحرافی» را قابل توجیه می‌سازد. اسرائیل استاد این است که توجه عمومی را از جنایات خود به سوی منتقدان خود یا به موضوعات کمتر نگران‌کننده تغییر دهد.
تا زمانی که غرب به ویژه ایالات متحده، از اسرائیل حمایت می‌کند، دستیابی به پاسخگویی به معنای حقوقی تقریباً غیرممکن است. هر نوع تلاشی برای تحمیل مسئولیت از طریق سازمان ملل می تواند با وتو در شورای امنیت مسدود شود، کاری که ایالات متحده از انجام آن بی میل نبوده است. پاسخگویی به معنای سیاسی آن در صورتی می‌تواند محقق شود که بسیاری از دولت‌های جنوب جهانی با اسرائیل به‌عنوان یک «دولت منحوس» مانند تجربه آپارتاید آفریقای جنوبی رفتار کنند. همچنین ابتکارات همبستگی که ریشه در فعالیت های جامعه مدنی دارد، مهم است. مسئولیت‌پذیری به معنای اخلاقی با ابراز خشم عمومی از سوی مردم در سراسر جهان و همچنین ناامیدی ناشی از غیرقابل اجرا بودن تصمیم‌های ICJ نشان داده می‌شود.
نظر شما درباره تلاش‌های دیوان بینالمللی دادگستری برای پاسخگو کردن اسرائیل به‌خاطر نسل‌کشی‌اش در غزه چیست، به‌ویژه با توجه به اینکه این رژیم در حال برنامه‌ریزی حمله به رفح است که بیش از ۱,۵ میلیون آواره در آن پناه گرفته‌اند؟
پاسخ این سؤال به مسائل پیچیده‌ای مرتبط است. ابتکار دیوان بینالمللی دادگستری برای قضاوت در مورد جرایم اخلاقی و سیاسی اسرائیل در نسل‌کشی غزه بسیار مهم بوده است. دیوان بینالمللی دادگستری قادر به اجرای الزامات حقوقی احکام صادره در ژانویه و مارس خود که به اسرائیل دستور می‌دهد اقداماتی را برای کاهش رنج بیشتر مردم فلسطین انجام دهد، نبوده است. اسرائیل با حمایت ایالات متحده از اجرای تعهدات خودداری کرده است و به نظر می‌رسد که آماده است تهدید حمله به رفح را که منطقه‌ای به شدت پرتراکم شده است، همراه با انتظار تلفات تکان‌دهنده عملی کند.
کارایی دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان ملل عموماً با بحران اجرای قوانین خنثی می‌شود. در مواجهه با مقاومت سرسختانه ژئوپلیتیک، این نهاد فاقد اختیار، اراده و توانایی برای اجرای قوانین بینالمللی است، چه رسد به اینکه عدالت جهانی را ترویج کند. اگر سازمان ملل متحد قوی‌تر شود، یک ضامن قوی برای ایجاد یک نظم بینالمللی خواهد بود که به مسئولیت حفاظت از قوانین معنا می‌بخشد. اما در عمل و اتفاقی که در حال وقوع است این است که چنین پاسخ موجهی به نسل‌کشی غیرقابل تصور است، که نشان می‌دهد چرا بسیاری از مردم از سازمان ملل ناامید و سرخورده شده‌اند.
ثبت دیدگاه