جواد آرین‌منش، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو از خراسان رضوی، در تشریح عوامل قانون‌گریزی بین شهروندان و مردم اظهار کرد: قانون‌گریزی حالتی است که در آن مردم از قوانین مصوب کشور پیروی نکرده و در صحنه‌های مختلف آنها را نقض می‌کنند.
وی ادامه داد: نقض این قوانین آثار و پیامدهایی در پی دارد که باعث ایجاد بی‌نظمی، ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و امثال آن می‌شود که این پیامدها در واقع معلول ترجیح منافع فردی بر مصالح جمعی است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون‌گریزی یکی از آسیب‌های اجتماعی چند عاملی است، یعنی مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست به دست هم می‌دهند تا یک آسیب اجتماعی و اقتصادی به‌وجود آید که بخشی از قانون‌گریزی ناشی از عوامل فرهنگی است، یعنی نهادهای فرهنگ‌ساز نتوانسته‌اند احترام به قانون را در جامعه و بین جوانان نهادینه کنند.
ذهنیت تاریخی منفی ایرانیان نسبت به حکمرانان
آرین‌منش گفت: از جمله عوامل دیگر، وجود یک ذهنیت تاریخی منفی نسبت به حکام و تصمیم‌گیران در میان مردم است که موجب شده این بی‌اعتمادی در واکنش به قوانین و عدم اجرا و یا نقض آن تجلی یابد. به هر حال ما جامعه‌ای داریم که سال‌ها تحت استبداد بوده و پادشاهان، قوانین و مقرراتی را که منافع مردم در آن اصلاً لحاظ نمی‌شد و از بالا به پایین بوده را وضع و اجرا می‌کردند و مردم در تصویب قوانین به‌طور واقعی سهیم و شریک نبودند، یا به‌عبارتی جامعه مدنی هنوز به‌طور واقعی در کشور ما شکل نگرفته بود تا آنچه تصویب می‌شود، مردم مصوبات خود بدانند و نمایندگان و قانون‌گذاران را نمایندگان واقعی خود تلقی کنند که در جهت منافع آنان قانون‌گذاری می‌کنند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک نکته دیگر که باعث قانون‌گریزی می‌شود این است که قوانین در کشور ما متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی وضع نمی‌شود، به‌عنوان نمونه در حال حاضر اگر ما قوانینی را بدون توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه وضع کنیم که مردم نتوانند آنها را اجرا کنند، مثلاً مالیاتی را وضع کنیم که غیرواقعی است و کسبه از پرداخت آن ناتوان باشند، در این صورت ما با وضع قوانین ناصحیح، زمینه قانون‌گریزی را در جامعه فراهم کرده‌ایم، بنابراین اگر شرایط این افراد احصاء نشود، چون قانون‌گذاری با شرایط مردم تناسب ندارد قانون‌گریزی شکل می‌گیرد.
آرین‌منش اظهار کرد: اگر قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که کارشناسان، مسئولان و صاحب‌نظران معتقدند که کمتر از ۳۰ درصد این قوانین اجرا شده، چرا که متناسب با درآمد و شرایط کشور وضع نشده است.
وی بیان کرد: مشکل دیگر فساد اداری و فساد در میان برخی کارگزاران است. گاهی مردم اخبار اختلاس مسئولی را می‌شنوند و رسانه‌ها به آن می‌پردازند و چون با مردم شفاف صحبت نمی‌شود، گفته می‌شود که اینها از صندوق بیت‌المال رفته و از ما مالیات و عوارض می‌گیرند، بنابراین اینگونه مسائلی که اتفاق می‌افتد در واقع از جیب مردم رفته است، پس چرا قانون برای فرودستان باشد، اما برای فرادستان نباشد. مسئله فساد مالی و رشوه در دستگاه‌ها و سازمان‌ها محرز است و بسیاری از افراد معترف هستند که اگر برای انجام کاری مجبور شوند به سازمان و ارگانی بروند مجبور هستند رشوه دهند و قانون را دور بزنند تا کارشان راه بیفتد.
آرین‌منش ادامه داد: عدم فرهنگ‌سازی در جهت پذیرش قانون از سوی رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه یکی از مسائل است و این نهادها باید در جهت نهادینه کردن قانون و فرهنگ قانون‌گرایی تلاش مجدانه‌ای داشته باشند، در صورتی‌که ممکن است در برخی موارد اینها نیز خودشان به قانون‌گریزی دامن بزنند.
نقش عوامل بیگانه و مخالف نظام در قانون‌گریزی
وی نقش عوامل بیگانه و مخالف نظام را از دیگر موارد در قانون‌گریزی برشمرد و گفت: چون برخی مخالفان نظام معتقدند، اجرای قانون باعث تحکیم نظام می‌شود، لذا مردم را تشویق می‌کنند که قوانین را اجرا نکنند، لذا عوامل بیگانه و مخالفان هم قانون‌شکنی را ترویج می‌دهند و در جهت فروپاشی نظام می‌دانند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه خلأهای قانونی یکی دیگر از موارد است،گفت: در برخی موارد با خلأ مواجه هستیم که آن گذرگاه‌ها را کسانی‌که می‌خواهند قانون‌گریز باشند، پیدا می‌کنند، همچنین تراکم قانون نیز این امر را باعث می‌شود، بر این اساس ما قوانین موازی زیادی داریم که باعث می‌شوند عده‌ای سودجو با تکیه به مسئولانی که خودشان در این راه کمک می‌کنند از یک قانون به قانون دیگری پناه ببرند تا منافع خود را تأمین کنند.
وی با اشاره به راهکارهایی برای رفع این مشکلات گفت: نخستین راهکار شفافیت و گفتمان‌های صادقانه با مردم است و باید آنها را محرم تلقی کرد و صادقانه سخن گفت، از طرفی ایجاد انسجام ملی نیز می‌تواند در اجرای قوانین مؤثر باشد، ترویج احترام به قانون از سوی نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط نیز از دیگر راهکارها در راستای عدم قانون‌گریزی است و وقتی حجم مشکلات مردم فراوان می‌شود، اگر افرادی به آموزه‌های دینی و شرعی توجه نکنند به جای اینکه از مسیر قانون نیازهایش را تأمین کند به تخطی از قانون روی می‌آورد.
آرین‌منش بیان کرد: تقویت نظارت یکی دیگر از راهکارهاست، مجلس دو وظیفه اساسی اعم از قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد، اما متأسفانه گاهی وظیفه نظارتی فراموش می‌شود، وضع قانون، آغاز کار و زمانی این قانون مؤثر است که اجرا شود. قوانین فراوانی در این مملکت تصویب شده که اجرا نمی‌شود و برخی با شرایط زمان تناسب ندارد.
قانون باید مصونیت بیاورد نه محدودیت
وی اظهار کرد: در دهه هفتاد قانون منع استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای را وضع کردیم، اما در حال حاضر جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای که تمام شهرها را پر کرده امکان ندارد و این در حالی است که باید سواد رسانه‌ای مردم را افزایش و مصونیت بخشی را انجام دهیم. کسانی‌که می‌خواهند قانون وضع کنند، باید متوجه موقعیت‌های جامعه باشند و به جای ایجاد مصونیت، دنبال ایجاد محدودیت نباشند. امروز اینترنت فیلتر می‌شود، اما در کنار آن هزاران فیلترشکن فروش اقتصادشان براساس مصوبه مجلس رونق گرفته و میلیاردها تومان ثروت ملی خرج خرید فیلترشکن می‌شود.
این نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین وضع شده در حوزه عفاف و حجاب افزود: بی‌حجابی یک مسئله فرهنگی است و مسائل فرهنگی باید در ابتدا با رویکردهای فرهنگی تأثیرگذار حل شود و اگر توانستیم فردی را متقاعد کنیم که حجاب یک ارزش است، قطعاً به رعایت این قانون منتهی می‌شود، لذا تصویب قوانین باید متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.
وی در پایان گفت: برابری همه افراد در برابر قانون یکی دیگر از عوامل پایبندی به قانون است و اگر صاحبان قدرت و ثروت بتوانند با استفاده از جایگاه و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود از مجازات بگریزند و یا قانون را دور بزنند، قطعاً این امر زمینه قانون‌گریزی را در جامعه توسعه می‌دهد، لذا تمام آحاد جامعه باید در برابر قانون یکسان باشند تا عدالت ایجاد شود و اگر قانون نتواند عدالت برقرار کند، قانون‌گریزی رخ خواهد داد و باید گفت تحقق عدالت، مهم‌ترین اهداف پیامبران بوده است.
ثبت دیدگاه