هبر معظم انقلاب در دیدار اخیر به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و همینطور در اولین دیدار هیئت دولت سیزدهم به مسئله ضرورت برخورداری طرح‌ها و برنامه‌های دولت از پیوست عدالت اشاره کردند. همچنین ایشان در طی چند سال گذشته بر عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت تأکید کرده و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
همه این موارد گویای آن است که باید یک تحول اساسی در زمینه برنامه‌ریزی‌ها، جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای بهبود وضعیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی انجام گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عوامل دخیل در عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی در حوزه عدالت گفت: عدالت به عنوان یک هدف بسیار مهم در دستور کار اکثر دولت‌ها نبوده است. به خاطر دارم ادعای اینکه ما نیازمند عدالت در توزیع ثروت هستیم در خطبه‌های نماز جمعه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح و بر آن بسیار تأکید می‌شد اما وقتی ایشان مسئولیت دولت را برعهده گرفت موضوع توسعه اقتصادی کشور در دستور کار اصلی قرار گرفت.
وی افزود: به یاد دارم ایشان در یکی از خطبه‌های نماز جمعه به صراحت اعلام کرد دست‌یابی به توسعه ما را ناگزیر می‌کند که تغییراتی در اقتصاد کشور انجام دهیم که ممکن است این تغییرات فشارهایی بر خانواده‌های کم درآمد جامعه وارد کند و تلاش می‌کنیم که با پرداخت مبلغ جبرانی این مشکل را کاهش دهیم؛ این نگاه یک نگاه درجه دوم به عدالت است. در حالی که نگاه درجه اول به عدالت اقتضا می‌کند که توسعه را از درون عدالت دنبال کنیم.
عواقب تقدم توسعه بر عدالت
مصباحی مقدم اظهار کرد: اگر توسعه بر عدالت تقدم پیدا کند دراین صورت موقعیت عدالت در حاشیه قرار می‌گیرد که متأسفانه همین اتفاق افتاد و شکاف درآمدی از همان موقع شروع شد در حالی که در دوره دفاع مقدس به خاطر شرایط جنگ، وضعیت توزیع عادلانه ثروت و شرایط اقتصادی کشور بهتر بود اما در دولت‌های بعد از دفاع مقدس اصولاً عدالت به مثابه یک دغدغه اساسی پیگیری نشد و به خصوص دولت‌‌هایی که از نظر سیاست‌های اقتصادی ناگزیر به تزریق نقدینگی بیشتر و پول پر قدرت شدند به نوعی فاتحه عدالت‌خواهی را خواندند و موضوع عدالت را به کلی تحت‌الشعاع قرار دادند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: نتیجه این مسئله آن شد که با رشد نقدینگی تورم بروز کرد. تورم کارکردها و آثار منفی دارد و منابع بانکی را منحرف و توزیع درآمد را نامتوازن و غیرعادلانه می‌کند و از سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که ضریب جینی به ۰,۳۷ رسیده بود در اثر همین بی‌توجهی به موضوع توزیع عادلانه درآمد به بالای ۰.۴۰ رسید و این به معنای افزایش شکاف فقر و غناست.
وی تصریح کرد: لذا یکی از عوامل اساسی در وضعیت نامطلوب عدالت همین رشد نقدینگی و تورم است که خوشبختانه دولت سیزدهم مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید را در دستورکار اصلی سیاست‌های خود را قرار داده است.
عدالت هم در توزیع فرصت هم در توزیع ثروت
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم درباره تأثیر نگاه سطحی و تقلیل‌گرایانه به مسئله عدالت در این عقب‌ماندگی گفت: عدالت یک موضع بسیار پردامنه است و خداوند در تکوین عقل را برقرار کرده و در تشریع و قانونگذاری مبنا را عدالت قرار داده است و از بشر خواسته در زندگی اجتماعی با مبنا قرار دادن عدالت، همه قیام به عدل کنند و این قیام به عدل هم در توزیع فرصت‌ها و امکانات عمومی و هم در توزیع ثروت است.
وی ابراز کرد: برای نمونه فرصت تحصیل در سطوح مختلف برای فرزندان خانواده‌های جامعه اعم از شهری و روستایی، ثروتمند و فقیر، مسئولان و غیر مسئولان و …باید عادلانه باشد و در ادامه توزیع مشاغل به مثابه یک فرصت باید مبتنی بر عدالت انجام گرفته و براساس رقابت و آزمون بین کسانی که خواهان رسیدن به مسئولیت‌ها هستند، عملی شود. لذا اگر در همه امور عمومی جامعه عدالت پایه و اساس کار قرار گیرد آنگاه عدالت تحقق پیدا می‌کند و البته همواره مسئولان باید دغدغه و برنامه اجرای عدالت را داشته باشند.
دو الزام تدوین پیوست عدالت
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم درباره الزامات تدوین پیوست عدالت از سوی دولت و مجلس گفت: اولاً برای این کار باید برای عدالت در هر قلمرو و حوزه‌ای شاخص‌سازی کرد. ثانیاً این یک کار علمی است که باید در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و مراکز نوآوری علمی اتفاق بیفتد و دولت با استفاده از این شاخص‌ها باید برای هر لایحه‌ای که به مجلس می‌فرستد، پیوستی ارائه دهد که تبیین کند چگونه تصویب این لایحه منجر به برقراری عدالت در جامعه می‌شود و از وضعیت ناعادلانه می‌کاهد. لذا مورد به مورد هر لایحه‌ای مقتضیات و توضیحات خاص خود را می‌طلبد.
ثبت دیدگاه