نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۸ آبان، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تأیید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
براساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱ـ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
۲ـ بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
۳ـ بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.
۴ـ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.
۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی در کنار افزایش اندک حقوق کارمندان
مردم معترض به اتخاذ این تصمیم از سوی نمایندگان خود در مجلس هستند و آن را به نفع خود نمی‌دانند. کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، اعتراض مردم به افزایش سن بازنشستگی را بحق دانست و در این رابطه گفت: در طی چند سال اخیر دائماً فشارهای اقتصادی در حال افزایش است که آخرین مورد آن پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی بازنشستگان برای سال آینده بوده و این رقم تورم امسال را هم نمی‌تواند جبران کند چه برسد به اینکه تورم سال ۱۴۰۳ را پوشش دهد.
وی افزود: این مسئله بیش از یک دهه گریبان اقتصاد کشور را گرفته و همیشه عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم موجب نارضایتی مردم بوده و همچنان هم هست و مردم به‌ویژه آنهایی که درآمد ریالی دارند با مشکل مواجه شوند.
این استاد اقتصاد بیان کرد: در چنین شرایطی افزایش سن بازنشستگی فشارهای جاری بر مردم را شدت می‌بخشد و این موضوع در کنار مسائلی مانند تورم و فشارهای مالیاتی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به هر حال روندی شروع شده که معلوم نیست آگاهانه است یا از سر ناآگاهی ولی به هر حال هرچه هست در شرایط کنونی به نفع مردم نیست.
ندری افزود: ادامه این روند تبعات اجتماعی تقریباً منفی به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأکید کرد که مجلس و دولت چاره‌ای جز افزایش سن بازنشستگی نداشتند و ندارند، زیرا شرایط کشور به سمت و سویی رفته است که حتی در صورت موافقت یا مخالفت اتخاذ برخی تصمیمات اجتناب‌ناپذیر هستند.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تقریباً در حال نزدیک شدن به یک وضعیت بحرانی است و چون به صورت ریشه‌ای به این مسئله نگاه نشده مجبور به اتخاذ چنین اقدامات پارامتریک(کلمه پارامتریک از مبحث معادله پارامتریک در ریاضیات منشأ می‌گیرد و اشاره به استفاده از پارامترها و متغییرهای مشخص دارد که می‌توان با تغییر آنها نتیجه یک سیستم یا معادله را ویرایش کرد) هستیم.
ندری بیان کرد: می‌توان گفت این هم به نوعی کپی‌برداری‌شده از اقداماتی است که در سایر کشورها اتفاق افتاده و فعلاً چاره‌ای جز این هم نیست ولی باید در نظر داشت با افزایش سن بازنشستگی مسئله به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود. مسئله اصلی اقتصاد ایران این است که به خاطر محدودیت‌های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و نیز تولید ثروت و درآمد خیلی اتفاق نمی‌افتد و به این مسائل باید نرخ تورم بالا، نابرابری، بی‌عدالتی و فساد را افزود.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصاد روز به روز در قالب اصلاح صوری و شکلی در حال افزایش و انتقال به مردم است، گفت: یعنی در اصل این‌گونه طرح‌ها و پیشنهادات بیشتر به نفع دولت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بوده تا به نفع مردم، زیرا از آنجایی که اینها در روند انجام تعهداتشان با مشکل روبه‌رو هستند به منظور کاستن از مشکلات مالی خود با کاهش یا افزایش سن بازنشستگی بازی می‌کنند. همانطور که اشاره کردم راهکار و چاره دیگری در شرایط کنونی ندارند و باید دست به این کار بزنند.
این پژوهشگر اقتصادی بنیادی‌ترین و بهترین راهکار در حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را منوط به اصلاح راهبردهای کلان در اداره کشور دانست و اظهار کرد: با اصلاح راهبردها قطعاً کشور در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت ولی وقتی راهبردها اصلاح نشوند، دولت‌ها و مجالس برای اینکه درآمدها و هزینه‌هایشان را تأمین کنند به اجبار تصمیماتی را می‌گیرند که بار اصلی فشار بر عامه مردم تحمیل می‌شود.
ندری معتقد است با ادامه روندهای نامطلوب فعلی انگیزه‌های اقتصادی مانند تولید کاهش پیدا می‌کنند.
ثبت دیدگاه