شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ابتکارات بابرکت امام خمینی(ره) است. سی‌ونه سال پیش و در اوج حماسه‌آفرینی‌های ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی در حفاظت و حراست از کیان کشور و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این شورا با نگاه حکیمانه و آینده‌نگر رهبر کبیر انقلاب تشکیل شد تا فرهنگ اسلامی و انقلابی به مثابه پایه و اساس همه رشادت‌ها، ایثار و از جان گذشتگی‌ها را پاس داشته شود و انجام این مهم جز با وجود یک نهاد سیاستگذار کلان و فرابخشی مقدور و میسر نبود.
اساساً فلسفه و چرایی تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در نگاه نخست آن است که دو حوزه مهم و سرنوشت‌ساز فرهنگ و علم باید به دور از تلاطم‌ها و کشمش‌های روزمره، مدیریت و سیاستگذاری شود تا یک خط سیر معقول و منطقی در این دو حوزه مهم همواره مسیر حرکت را ترسیم کند، اما متناسب با نیاز کشور در حوزه‌های علم و فرهنگ اکنون در مسیر قرارگاهی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.
در همین راستا در ایام سالروز تشکیل این شورا میزبان سه نفر از مدیران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. امیر دوایی، مدیر امور مطالعات نظری آمایشی فرهنگ و الگوهای مشارکت مردم و حاکمیت، علی‌اکبر هاشمی، مدیر امور برنامه‌ریزی راهبردی و تلفیق شورا و مهدی حاجی‌سلمانی، مدیر امور نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور پاسخگوی سؤالاتی درباره ضرورت تحول در شورا و اولویت‌های آن در حوزه علم و فرهنگ شدند.
با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید داشتند، درباره ضرورت تحول در شورا توضیح دهید.
امیر دوایی: در سی و نهمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم، در سال ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب دستور دادند، طرح تحولی برای شورا طراحی شود. اگر بخواهیم در این باره صحبت کنیم باید ببینیم، در دوره‌های قبلی چه بوده که نیاز به تحول پیدا کرده است. ادوار شورا را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره ایجاد، گسترش و تحول. در دوره ایجاد، کارکرد ستاد انقلاب فرهنگی در رابطه با دانشگاه‌ها و تحول در فرهنگ نخبگانی و تخصصی بود و یکسری اعضای حقیقی در آن عضو بودند و حضرت امام(ره) آنها را انتخاب کردند تا براساس دستورالعملی که داشتند، تحول در فرهنگ تخصصی و دانشگاه‌ها ایجاد شود. دلیل هم این بود که قشر نخبگانی هم باید انقلاب مردمی به ثمر رسیده را همراهی می‌کردند. در دوره بعد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، خلأهایی مشاهده و چنین دریافت شد که به طور خاص با تغییر و تحول در فرهنگ نخبگانی نمی‌توان قطعاً به فرهنگ عمومی و اصلاح آن رسید، بنابراین هم فرهنگ نخبگانی، علمی و دانشگاهی و هم فرهنگ عمومی در دستور کار قرار گرفت. البته در این شورا، فقط اعضای حقیقی نیستند که تأثیرگذار هستند، نخبگانی که برای این کار انتخاب شده‌اند نیاز به پشتیبانی حاکمیتی داشتند؛ از این رو اعضای حقوقی هم اضافه شدند و در دوره گسترش دیدیم که اگر علم و فرهنگ توسط نخبگان و حاکمیت اصلاح شود، می‌توان امیدوار بود که تغییر و تحول فرهنگی رخ دهد. در دوره سوم، در صورتی که بخواهیم در سطح سیاستگذاری، یکسری سیاست‌ها و بسته‌های راهبردی را برای راهبرد دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی ارائه کنیم، تحولی رخ نمی‌دهد، بنابراین مقام معظم رهبری دستور دادند که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سیاستگذار باشد و به قرارگاه فرهنگی کشور تبدیل شود.
البته این مسئله را از سالیان قبل فرموده بودند، ولی اینکه به این شکل و شدت و به طور مستقیم دستور دهند که سند تحول را تهیه کنید، در این دوره اتفاق افتاد و براین اساس علم و فرهنگ به عنوان دو بال برای تحول فرهنگی کشور، چه فرهنگ تخصصی در عرصه علم و چه فرهنگ عمومی در عرصه مردم آن هم توسط نخبگان، حاکمیت و مردم بود؛ یعنی عنصر مردم هم به آن اضافه شد و اگر مردم در این جریان شرکت نداشته باشند، تحولی رخ نمی‌دهد. پیشتر تلقی بر این بود که مسئولان، حاکمیت و نخبگان کاری می‌کنند که ثمره آن به مردم برسد، اکنون مردم به عنوان بازیگر مطرح شدند.
اما تفاوت قرارگاه با ستاد، این است که قبل از این ستاد سیاستگذار بودیم، در حالی که قرارگاه تا میدان عمل هم می‌آید، ولی در دستگاه‌های اجرایی دخالت ندارد، بلکه نحوه هماهنگ‌سازی در فعالیت دستگاه‌های اجرایی است تا بتواند سیاست‌هایی که پی‌ریزی و نگاه نخبگانی به آنها شده است، در صحنه عمل هم پیاده شود و سهم و نقش مردم و حاکمیت یعنی بخش رسمی و غیررسمی کشور مشخص شود و براساس آن بتوانند سیاست‌هایی که برای تحول فرهنگی و علمی است، پیاده‌سازی کنند.
در نهایت حضرت آقا، ابتدای دولت جدید، نکته‌ای را در رابطه با بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ و رسانه فرمودند و در صحبت با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید داشتند که منظور من کار ساختاری نیست که ساختار‌ها را تغییر دهیم و ساختار جدید ایجاد کنیم؛ منظورم ساختار ذهنی جامعه است که به سمت الگوهای مناسب و مناسب‌تر تغییر یابد. در واقع آنچه موجود است، خوب است و باید به سمت بهتر شدن رفت. در این راستا مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانست ساماندهی وضعیت علم و فرهنگ کشور، سیاستگذاری، هدایت ارزشی و غایی دستگاه‌ها و برآوردن نیاز‌های فکری دستگاه‌ها و نقش‌آفرینی آنها باشد.
شورا در دوره جدید انتخاب دبیر، به سمت رویکرد حل مسئله حرکت کرد، به این معنا که تا قبل از این، رویکرد بیشتر به سمت سیاستگذاری و سندنویسی و بسته‌های راهبردی و ابلاغ از بالا بود. اکنون برای اینکه بتوانیم میدان را درگیر و مسائل را واقعی‌تر تبیین و اولویت‌ها را مشخص کنیم، باید به سمت حل مسئله برویم و مسائل اولویت‌دار را در رأس کارمان قرار دهیم که قابل سنجش و ارزیابی باشد. بر این اساس ما در یک طرف با شناسایی مسئله و طرف دیگر حل مسئله مواجهیم. برای شناسایی مسئله، مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی ایجاد شد که شورا، در راستای رصد میدانی، پایش، تحلیل، اولویت‌گذاری و برنامه‌ریزی پیش رفت و در نهایت به سمت میز‌های تخصصی حل مسئله حرکت کرد و بعد از آن میزها، چه در طرح مسئله، چه حل مسئله و چه اجرا و پیاده‌سازی آن مشارکت دارند. پس از این، اگر نیاز به حضور و مشارکت مردم باشد، مشارکت مردمی هم پیش‌بینی شده و بعد از آن ارزیابی انجام می‌شود. بنابراین برای حل مسئله، بسته کامل و فرایندی طراحی شده تا ما را به آن سمت ببرد.
کاری که در دفتر ما به عنوان مدیریت مطالعات انجام می‌شود، این است که نیاز‌های مطالعاتی سنجیده می‌شود، چون در حل مسئله نیاز به یکسری مبنا داریم که برخی از آنها موجود هستند، اما برخی دیگر به ویژه در الگوی حکمرانی جدید که به شیوه قرارگاهی است، باید تدبیر شود و این را هم ما انجام نمی‌دهیم، بلکه به مراکز پژوهشی ذیربط سفارش می‌دهیم که این الگو را استخراج کنند تا بتوانیم با تلفیق آنها، نیاز‌های نظری خودمان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شورا را برطرف کنیم و براساس این مبنا‌ها به سمت حل مسائل برویم.
نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید چگونه خواهد بود؟
حاجی‌سلمانی: در گذشته، بخش نظارت و ارزیابی وجود داشته است، اما با تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یکی از بند‌های سند تحول ماده سه، به طور خاص بر بحث نظارت و ارزیابی و رصد میزان اجرایی شدن مصوبات به جزئیات اشاره شده است و نکته مهمی که وجود دارد این است که به بحث اصلاح و پیگیری تأکید شده است. یعنی آیا به نتیجه رسیده یا نه و معایب آن به دست بیاید.
در گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، کار‌هایی که انجام می‌داد، در حد گزارش‌گیری بود. به طور مثال در سال‌های گذشته از طریق سامانه اطلاعاتی را در رابطه با علم و فناوری می‌گرفتند و گزارش‌های سالیانه تهیه و در صحن شورا مطرح می‌شد و اطلاعات معتبر بود، اما اینکه این گزارش‌های سالیانه، در جای خاصی استفاده شود و به نتیجه برسد، رخ نمی‌داد و یا وقتی جلوتر آمدیم، درباره مصوبات هم این کار‌ها انجام شد و باز هم صرفاً در حد گزارش‌گیری بود. رویکرد جدیدی که در بخش مرکز رصد اتفاق افتاده، این است که ما در بخش نظارت و ارزیابی، تعدادی از مصوبات را انتخاب کردیم که این انتخاب بر این اساس بود که در دولت جدید تصویب شده باشد و از طول عمر مصوبه زیاد نگذشته باشد، چون می‌خواهیم اجرایی شدن مصوبات جدید را بررسی کنیم.
همچنین در حال حاضر در رویکرد جدید، چهار ستاد تعریف شده است که هر ستاد، مصوبات مربوط به خود را نظارت و ارزیابی می‌کند و ما مصوباتی را بررسی می‌کنیم که بین ستادی باشد و بر این اساس چهار مصوبه را انتخاب کردیم که از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده است. این مصوبات شامل، سکو‌های ملی آموزشی و پرورشی(مربوط به آموزش و پرورش و دانشگاه)، حقوق ملی کودک(مربوط به سند ملی حقوق کودک)، اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان(مربوط به المپیادی‌ها) و سند ازدواج دانشگاهیان است.
این مصوبات در چه بازه زمانی باید پیگیری شوند و به نتیجه برسند؟
حاجی‌سلمانی: در رابطه با این چهار مصوبه، جلساتی برگزار شده و بناست تا انتهای سال جاری پیگیری کنیم و ببینیم اشکال کار کجاست، چون دستگاه‌ها رو در روی هم قرار می‌گیرند و یکسری اشکالات از این جلسات استخراج می‌شود، مثلاً یکی از اشکالات این است که هر یک از دستگاه‌ها سکو‌های مختلف دارند، ولی یکپارچه نیستند و مشکل آن باید برطرف شود. چون دستگاه‌ها همدیگر را نمی‌بینند و یا حس می‌کنند، شورا، یک مصوبه داشته و آن را کنار گذاشته و آن را پیگیری نخواهد کرد؛ از این رو این جلسات در راستای حل مسائل برگزار می‌شود.
در رابطه با سند ازدواج دانشگاهیان نیز یک جلسه برگزار شده است؛ با توجه به اینکه ازدواج دانشجویی چندین سال است که برگزار می‌شود، منتها اینکه به طور قانونی، سند برای آن تصویب شود، حدود یک سال است که به تصویب رسیده است، بنابراین وقتی دستگاه‌ها کنار هم قرار گرفتند، دیدیم یکسری از آنها همکاری نمی‌کنند و همین باعث شد جلسه‌ای برگزار شود و حتی متن مصوبه تغییر کند.
یکی از مشکلات مهم سند حقوق ملی کودک، این است که دو دستگاه، متولی این مسئله هستند و هر دو از سوی ریاست جمهوری انتخاب شده‌اند و این معضلی است که در جلسه مطرح شده و اکنون پیگیری می‌شود و تا وقتی این مسئله حل نشود، نمی‌توانیم سراغ مصوبه‌های دیگر برویم.
آیا بررسی این مصوبات، مثلاً مصوبه حقوق ملی کودک، باعث می‌شود خلأ‌های قانونی آن برطرف شود؟
حاجی‌سلمانی: دقیقاً همینطور است. یکسری از مسائل خارج از دست شوراست و چندین وزارتخانه با هم همکاری می‌کنند و یا از سوی ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود که کدام دستگاه، مسئول اصلی انجام این کار است. در واقع هدف حل مسئله است و ما براساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم، فقط در این مرحله نمی‌مانیم و هدف این است که دستگاهی که کمکاری کرده و یا ورود نکرده، از ابزار‌های نظارتی هم استفاده کنیم که در سند تحول به آن اشاره شده است. یکی از ابزار‌های نظارتی، رسانه است، در واقع خبر‌های مربوط به برگزاری جلسات را رسانه‌ای می‌کنیم و گزارشاتی می‌گیریم و رسانه‌ها باید آن را پیگیری کنند.
در واقع ما اطلاعات را از دستگاه‌ها دریافت می‌کنیم، اما این گزارش بررسی می‌شود تا ببینیم با واقعیت جامعه تطبیق دارد یا خیر؟ اگر دستگاهی، اقدامی انجام داده، در کف جامعه چقدر تأثیر داشته است، مثلاً اگر اقدامی در رابطه با سن ازدواج دانشگاهیان انجام شده، در رشد میزان ازدواج اثرگذار بوده است یا خیر؟ از طریق مرکز رصد، گزارش وضعیت را دریافت می‌کنیم و سپس گزارش در صحن شورا مطرح می‌شود. همچنین از یکسری ابزار‌ها نظیر سازمان بازرسی استفاده می‌کنیم تا بتوانیم کاری کنیم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود و روی زمین نماند.
بحث نظارت و ارزیابی و بازرسی، تأثیر خود را نشان می‌دهد. در اصل یک چرخه است و اطلاعاتی که ما به دست می‌آوریم، به بخش برنامه‌ریزی ارائه و اولویت‌ها تعیین می‌شود و سپس نظارت و ارزیابی اتفاق می‌افتد.
امور برنامه‌ریزی راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید چگونه خواهد بود؟
هاشمی: بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای قرارگاهی شدن دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدنظر رهبر انقلاب بحث مهندسی فرهنگ است که دبیرخانه اقداماتی را در زمینه ساحت‌های مدیریتی شکل داد، از جمله ساحت راه‌بینی(رصد و مسئله‌یابی)، راهبردی(سیاستگذاری)، راهبری(هماهنگ کننده دستگاه‌های علمی کشور) و راه‌سنجی یا نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های علم و فرهنگ.
یکسری اقدامات از جمله تهیه پیش‌نیاز‌های نظری و الگوهای لازم و به روز کردن آنها را تعریف کردیم که در حوزه مأموریت‌های آقای دوایی است و رصد مسائل بالفعل و بالقوه که در معاونت رصد وجود دارد و وضعیت‌سنجی فرهنگی کشور را انجام می‌دهد، همچنین تقسیم مسائل بین ستادها با توجه به حوزه مأموریتی آنها در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی شورا انجام می‌شود. این مسائل و اولویت‌ها به ستادها ارجاع داده می‌شود و ستادها براساس حوزه مأموریتی خود و اولویت‌های حوزه ستادی، میز‌هایی را طراحی می‌کنند که این اتفاق سابقه هم داشته و با عنوان کمیته تلفیق و بعد از آن با عنوان کمیسیون مشترک ادامه پیدا کرده است و اکنون نیز ادامه دارد. بحث دریافت و تجمیع خروجی‌های ستادها نیز در زمینه نظارت و ارزیابی انجام می‌شود.
ماده ۱۰ سند تحول، دبیرخانه شورا را مکلف کرده به اینکه؛ اولویت‌ها و سیاست‌های فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری را حسب مورد جهت لحاظ لوایح قانونی مربوط به برنامه و بودجه کشور تصویب و به دولت اعلام کند. براساس همین موضوع، سالانه هم برنامه‌های فرهنگ و علمی کشور را بررسی و رصد و آنها را اولویت‌بندی می‌کنیم و بعد از مشخص شدن اولویت‌ها، میز‌هایی که ذیل ستاد‌های مختلف تشکیل شده است، ارجاع داده می‌شود و آنها این برنامه‌ها را تحلیل می‌کنند و بعد از آن با جلسه کمیسیون مشترک با سازمان برنامه و دستگاه‌های متولی، هماهنگی‌ها ایجاد و در نهایت قانون سالانه برنامه و بودجه تدوین می‌شود.
اگر جزئی‌تر وارد این بحث شوم، در سال ۱۴۰۲ عناوین تقسیم‌بندی که در حوزه برنامه و بودجه برای ستادها انجام شد، به این ترتیب بوده؛ ستاد خانواده و زنان ۱۳ میز تخصصی براساس اولویت‌هایی که تشخیص داده شده، برگزار کرده است که براساس مبانی رصدی بوده و در حال تکمیل است و این اتفاق روز به روز جدی‌تر و داده‌های رصدی ما بیشتر می‌شود تا تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی ما در آینده دقیق‌تر شود.
ساختار هر ستاد به این شکل است که دو یا چند معاونت تشکیل شده و ذیل هر کدام تعدادی امور قرار داده شده است و ذیل این امور، میز‌های تخصصی پیش‌بینی شده است که در رابطه با ستاد خانواده و زنان میز‌های ازدواج، حمایت از زنان خانه‌دار، تحصیلات زنان و دختران، حمایت از زنان سرپرست خانوار و … برگزار می‌شود. حوزه‌هایی که این ستادها ورود می‌کنند، خروجی‌های مختلفی از جمله تدوین سند، به‌روز رسانی اسناد، بسته‌های سیاستی در حوزه راهبری، گزارش‌های راهبری و گزارش‌های نظارتی که در میزها دنبال می‌شود، دارد. همچنین بحث‌هایی در ستادها و معاونت‌های ذیل آن مطرح می‌شود که در این برهه زمانی نیاز است و باید بررسی بیشتری در این حوزه وجود داشته باشد.
البته ستاد‌های مختلف طبق آیین‌نامه‌ای که با عنوان آیین‌نامه میز‌های تخصصی مطرح است، امور برنامه‌ریزی را پی می‌گیرند و تقسیم‌بندی هم شده است که پروژه‌هایی که در سطح ستاد مطرح شود، در کمیته‌های پژوهشی ستاد بررسی شود و پروژه‌های کلان‌تر، در شورای پژوهشی پیگیری شود و شورای تخصصی حوزوی هم به نحوی بر مبانی دینی و حکمی پروژه‌ها نظارت کند و طبق آیین‌نامه تمام ستادها و پروژه‌ها، شورای حوزوی باید نظر خود را روی پروژه‌های خاص داشته باشد. مرکز رصد هم وظایفی را از جهت هماهنگ‌سازی ستادها برعهده دارد و امور مختلف برنامه‌ریزی، تحلیل محتوا و نظارت و ارزیابی را طراحی می‌کند.
در تقسیم‌بندی موضوعات میزها، چقدر به نیاز جامعه و مسائل آن توجه می‌شود؟
هاشمی: تقسیم‌بندی براساس نظام مسائلی است که دبیرخانه شورا و ستادها اولویت‌ها را تشخیص داده‌اند. تقسیم‌بندی هم به این صورت است که چهار ستاد، مرکز رصد و شورای حوزوی هستند که از جمله ستادها، ستاد زنان و خانواده، فرهنگ اجتماعی، علم و فناوری و تعلیم و تربیت است و هر یک اولویت خود را دارند و گاهی ممکن است موارد اقتضایی و یا مستحدثه‌ای پیش بیاید که میز‌هایی برای آنها تشکیل شود.
آقای دوایی شما به مشارکت حاکمیت و مردم اشاره کردید، الگوی مشارکت فرهنگی مردم و حاکمیت باید به چه نحوی باشد؟
دوایی: اکنون ما در مرحله طراحی الگوی حکمرانی قرارگاهی هستیم که در این الگو، وجه حاکمیت، وجه رسمی و وجه مردم، وجه غیررسمی است. ما باید ببینیم به چه شکل می‌توانیم در فعالیت‌های فرهنگی از بازیگران رسمی و غیررسمی استفاده کنیم، در این زمینه تجربیاتی وجود داشته است، اگر به سمت دخالت مردم در امور برویم، باید بازو‌های ما در سراسر کشور گسترده شود و شورایی که این قابلیت را دارد و می‌توان از آن به عنوان پیشران استفاده کرد، شورای فرهنگ عمومی است؛ بنابراین وزارت ارشاد این انگیزه را دارد و فقط باید طراحی درستی انجام شود.
فرض کنید در شورای فرهنگ عمومی که حاکمیتی است و از نهاد‌های دولتی و عمومی در آن حضور دارند، بخواهیم به سمت مردمی کردن امور البته به شکل واقعی و نه شعاری برویم، باید به سمتی حرکت کنیم که حداقل این شورا به عنوان پیشران بتواند به فرض، نیمی از اعضا خودش را با مکانیسم صحیح از میان فعالان مردمی انتخاب کند. اگر این اتفاق در شهرستان‌ها که شورای فرهنگ عمومی از آنها شروع می‌شود و بعد استانی و کشوری می‌شود، از شهرستان‌ها آغاز شود و یا یک شهرستان به عنوان پایلوت انتخاب شود؛ در این صورت می‌توان بازوی مردمی شورا را ایجاد کرد و مسائل از کف میدان توسط راهبران اجتماعی مورد قبول مردم پیگیری شود. مثلاً در حرکت مردمی اربعین، تعدادی افراد شاخص وجود دارند که به لحاظ فعالیت‌های داوطلبانه و مخلصانه در میدان، مورد وثوق فعالان اربعینی هستند. اگر ما بتوانیم این‌ها را در موضوع اربعینی به صورت یک مجمع، تشکیل دهیم، می‌توانند از یک سو مطالبات مردمی را به مدیران انتقال دهند و از طرف دیگر نظارت مردمی ر ا شکل دهند و همچنین در حوزه سیاستگذاری می‌توانند حقوق مردمی را در فعالیت رسمی چه به شکل مشارکتی و چه پشتیبانی دولتی مداخله دهند که در همه این‌ها باید مدل و الگو طراحی شود. در این صورت می‌توانیم بگوییم چه سیاست‌هایی به کف میدان می‌رسد و مردم به آنها تمایل دارند و مطالبات مردمی، ظرفیت‌های مردمی، رصد مردمی و مسائل مردمی به شکل واقعی دیده می‌شود.
در حرکت عظیم مردمی اربعین می‌بینیم که وقتی یک حرکت کاملاً مردمی است، حاکمیت با دخالت، آن را از شکل مردمی خارج می‌کند.
داویی: بله، این مسئله نشان می‌دهد که باید طراحی شود تا مردم به شکل واقعی بتوانند دخالت کنند. موکب‌هایی که تشکیل می‌شود، اغلب مردمی است و مواردی که حاکمیت در آنها دخالت می‌کند، اگر به درستی طراحی شود و با فعالیت‌های مردمی هماهنگ باشد، می‌بینیم موفق عمل کرده است. امسال، اربعین، در مواردی موفق بودیم که با فعالیت‌های مردمی هماهنگ بود و مواردی اشکال داشت که فعالیت‌های حاکمیتی نتوانسته بود فضا برای مشارکت مردمی باز کند و حتی مانع هم ایجاد کرده بود.
به طور مختصر به چند علت اجرایی نشدن مصوبات اشاره کردید، به علت عمده مشکلات بپردازید که چرا اجرایی نشده‌اند و چه سازوکاری برای برخورد با دستگاه‌های کم‌کار در این زمینه دارید؟
حاجی‌سلمانی: اصولاً مصوبات، از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا هستند، مانند مصوبه کنکور و یا مصوبات سند تحول آموزش و پرورش؛ اما اتفاقی که می‌افتد این است که عملاً در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابزاری برای برخورد پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر دستگاه‌ها می‌گویند، این همه قانون وجود دارد، ولی قانونی در رابطه با برخورد با کمکاری وجود ندارد، پس آن را در اولویت دوم می‌گذارند. همچنین در بحث برنامه، دستگاه‌ها به شکلی برنامه‌ریزی می‌کنند که آورده مالی برای آنها داشته باشد، یعنی دستگاه‌ها موضوعاتی را انتخاب می‌کنند که در برنامه‌های آنها بوده و بودجه به آن اختصاص می‌یابد و تصویب می‌شود. بنابراین باید شورا وارد برنامه هفتم شده و کمیسیون مشترک بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و مصوبات شورا در برنامه دستگاه‌ها قرار گیرد تا دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن شوند.
وقتی یکسری مصوبات را پیگیری می‌کنیم، دستگاه‌ها خیلی جدی نمی‌گیرند و از نماینده‌هایی که می‌فرستند، مشخص است که چندان برای آنها مهم نیست. اما جلسه دوم و سوم که برگزار شود و مسئله در صحن شورا مطرح و رسانه‌ای شود که فلان دستگاه در یک مورد خاصی کمکاری داشته است، جدی‌تر می‌شوند.
البته برای هر دستگاه چندین وظیفه تعیین شده است، اما وقتی دستگاه‌ها به ما گزارش می‌دهند، با توجه به اینکه هر مصوبه بند‌هایی دارد، این گزارش درباره هر بند نیست و گزارش کار‌هایی است که به آن بند‌ها مربوط است. اگر این مصوبات، نظیر سند ملی حقوق کودک یا سند ازدواج دانشگاهیان در برنامه باشد، تعریف و باعث می‌شود این سند پوشش داده شود.
نزدیک به ۲۵۰۰ مصوبه از ابتدای تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون داریم که برخی از آنها اکنون موضوعیتی ندارند و یا مصوبه‌ای منسوخ و مصوبه دیگری جایگزین آن شده است. در رویکرد جدید نیز اینکه مصوبه‌های سال جدید را انتخاب می‌کنیم، به همین دلیل است. چون سعی شده براساس نیاز‌های روز باشد.
موازی‌کاری‌های فرهنگی مسئله‌ای است که نه تنها اثر مثبتی نداشته، بلکه مخرب هم بوده است، برای حل این مسئله چه باید کرد؟
هاشمی: هر سال که قانون برنامه و بودجه سنواتی را بررسی می‌کنیم، این موازی‌کاری‌ها مشهود است و عناوین برنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف فرهنگی و علمی تکراری است و یک معنی واضح این تکرار این است که یک اتفاق موازی در کشور رخ می‌دهد. گرچه ممکن است دستگاه‌های مختلف ذیل یک عنوان واحد در حوزه تخصصی خودشان فعالیتی را رقم بزنند، اما باز هم این فعالیت‌ها همگرا نیستند و ما را به مقصودی که عنوان برنامه دارد، نمی‌رساند. از این رو برای رفع این مسئله، عناوین برنامه‌های فرهنگی و علمی را در اختیار ستاد قرار می‌دهیم و ستادها براساس پایش‌هایی که انجام می‌دهند و رصدی که مرکز رصد در اختیار آنها قرار می‌دهد، اولویت‌هایی را مشخص می‌کند و سپس در کمیسیون مشترک مطرح می‌کنند و به اولویت‌های جدیدی دست می‌یابند و این اولویت‌ها به عنوان چارچوب دستگاه فرهنگی قرار می‌گیرد و براساس آن چارچوب می‌توانیم بحث نظارت و ارزیابی را هم دنبال کنیم و متوجه شویم این برنامه‌هایی که در قانون برنامه آمده، چقدر اجرایی شده یا نشده است.
اتفاق دیگری که باید در جلوگیری از موازی‌کاری انجام شود، بحث ایجاد سبد پروژه‌هایی است که بعد از فراخوان به دستگاه‌های مختلف و تعیین مجریان توانمند براساس اولویت‌های مدنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان به راحتی رصد کرد که این اتفاق رقم خورده یا هنوز اتفاقی نیفتاده است.
مهمترین حوزه‌های فرهنگی که باید در آنها ورود کنیم، چیست؟
هاشمی: تقریباً ما در حوزه زنان و خانواده، ۶۰ برنامه در اختیار ستاد خانواده و زنان و حدود ۸۰ برنامه را در اختیار ستاد فرهنگی قرار دادیم. در حوزه آموزش هنوز ورود نکرده‌ایم و قرار است براساس همین عناوین، اولویت‌ها احصا شود و در جلسات و هماهنگی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهیم، این اولویت‌ها مشخص و در قانون بودجه ۱۴۰۳ درج می‌شود
قرارگاهی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه تأثیری در برنامه‌های فرهنگی خواهد داشت؟
دوایی: برای اینکه به سمت قرارگاهی شدن برویم، باید تلقی صحیحی داشته باشیم. می‌خواهم نکته‌ای را که مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده‌اند، بخوانم.
ایشان در پیوست حکم سال ۱۳۹۳ به اعضای شورا درباره فعالیت‌های فرهنگی مردم و پشتیبانی از آنها که به نظرم خط اصلی جنبه مردمی حکمرانی فرهنگی شورا باید از همین موضوع الهام بگیرد، می‌فرمایند؛ با توجه به رویش‌های متنابه و جوشش‌های فراوان فعالیت‌های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی، دستگاه‌های فرهنگی نظام و در رأس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش حلقه های مکمل و تسهیل‌گر و الهام‌بخش را در فعالیت‌های خودجوش و فراگیر مردمی عرصه فرهنگ برای خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند. یک جای دیگر نیز می‌فرمایند؛ با توجه به جبهه‌بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه‌بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند. ما باید به گونه‌ای این قرارگاه را شکل بدهیم که در نهایت در میدان باعث دلگرمی کسانی باشد که می‌خواهند فعالیت صحیح فرهنگی داشته باشند و باعث ناامیدی کسانی شوند که می‌خواهند به این فعالیت‌ها ضربه بزنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد؟
حاجی‌سلمانی: در رویکرد جدید شورا براساس سند تحول، ماده ۱۱ اشاره می‌کند که؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است به منظور جهت‌دهی فرهنگی به تصمیمات کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نسبت به طراحی ضوابط و چارچوب تدوین و تعیین شاخص‌ها و پیگیری و نظارت بر اجرای پیوست‌های عدالت، فرهنگی و اجتماعی یکپارچه برای طرح‌های مهم و کلان و برنامه‌های ملی اقدام کند.
در ماده ۱۲ اشاره می‌کند که؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در راستای اجرای مصوبات خود و پیگیری روند اجرایی شدن آنها از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های نظارتی کشور حسب مورد، استفاده کند.
در ماده ۱۳ نیز آمده است؛ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی و ابطال نیست.
همین مسئله در رابطه با کنکور بود که اتفاق افتاد؛ بنابراین این سه بند و و بند‌های دیگر باعث تغییر رویکرد شده و در بحث نظارت و ارزیابی تلاش داریم، شورا به جایگاه حقیقی خود که قرارگاهی است، برسد و تسهیل‌کننده امور فرهنگی باشد.
در حال حاضر مهمترین مسئله فرهنگی کشورمان چیست؟
در راستای بازسازی انقلابی ساختار، در دوره تحول، یک مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی ایجاد شد که می‌خواهم به اهداف کلی این مرکز اشاره کنم؛ ایجاد وحدت‌رویه در فرآیند‌های کاری و پژوهشی، فرایند‌های نظارت بر خروجی‌ها و ارزیابی و اثربخشی اقدامات ستادها، اعمال نگاه کلان و یکپارچه با نظر به ناقص بودن نگاه جزیره‌ای و جزءنگر در بررسی وضعیت و تحلیل آن، رفع موازی‌کاری‌ها و همپوشانی در تعریف مسائل اولویت‌دار و اقدامات ناظر به حل مسائل مربوط، ساماندهی وظایف و تقسیم کار ستادها به نحوی که جامعیت داشته باشند، از اهداف مهم این مرکز به شمار می‌رود.
بخشی از اولویت‌های فرهنگی اقتضایی است و شرایط روز جامعه اولویت‌هایی را ایجاد می‌کند که بخشی از مسائل فرهنگی، مسائلی است که در طول زمان بوده و براساس شرایط زمان و مکان برجسته‌تر می‌شود و نیاز به بررسی بیشتری دارد. اینکه بخواهیم بگوییم کدامیک از مسائل اولویت بیشتری دارد، در حوزه مرکز رصد است که مسائل اجتماعی و فرهنگی را پایش و سپس جمع‌بندی می‌کند که در سال ۱۴۰۳ چند اولویت مهم داریم و این اولویت‌ها به ستادها اعلام می‌شود و آنها برای این موضوع، میز‌های تخصصی تشکیل و جلساتی را برگزار و هیئت‌های اندیشه‌ورز تشکیل می‌دهند. در حال حاضر مسائل مختلفی در حوزه جوانان، خانواده و زنان، فناوری‌های نوین و … وجود دارد و اینکه بخواهم یک مورد را بیان کنم؛ امکان ندارد.
دوایی: اولویت تحول شورا است.
حاجی‌سلمانی: بحث عفاف و حجاب، مد و لباس، سند ازدواج دانشگاهیان و حقوق ملی کودک جزء اولویت‌های مهم است.
هاشمی: البته اولویت‌ها مشخص است، از جمله اینکه در حوزه خانواده؛ میز ازدواج، مشاوره خانواده، سلامت مادر و کودک، میز جمعیت و فرزندآوری، طلاق، آسیب‌های اجتماعی، عفاف و حجاب، ورزش، اشتغال زنان، سلامتی جسمی و روحی زنان و دختران و … از مسائل مهم است. در حوزه فرهنگ، میز سواد رسانه، سکو‌های شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای، میز جنگ شناختی و ترکیبی، میز معماری و شهرسازی، هنر، گردشگری، زیارت، اربعین، مد و لباس، امنیت اجتماعی و مهاجرت از مسائل مهم به شمار می‌رود. در حوزه علم و فناوری، هوافضا، گیاهان دارویی، هوش مصنوعی، علوم پایه، آموزش‌های مهارتی، تعاملات علمی بین المللی، آموزش پزشکی و … حائز اهمیت است.
ثبت دیدگاه