نشست خبری تشریح سند ملی حقوق کودک و نوجوان، امروز سه‌شنبه ششم مهرماه، با حضور کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، زهرا آیت‌اللهی، مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و فاطمه بداغی، مستشار قضایی اداره کل تدوین لوایح و مقررات برگزار شد.
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ابتدای این نشست با بیان اینکه کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است، اظهار کرد: آموزه‌های اسلامی تمامی زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده است و در راستای حقوق خصوصی و کیفری ایشان ابوابی را مطرح کرده است.
وی افزود: در طول چند دهه اخیر موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهاد‌های بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک حاکی از دغدغه‌های جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان‌نامه بین‌المللی به طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد و یکپارچگی و انسجام اصول و سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، بهداشتی، قضایی و حقوقی که موجب وفاق و وحدت نظر مسئولان و نظام اسلامی می‌شود، سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی در چهارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد‌های کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برای ارائه الگوی اسلامی – ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان به تصویب رسید.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: با اعتقاد به توحید و شریعت مقدس اسلام و با عنایت به توجه ویژه اسلام به فرزندآوری مسلمانان، طهارت نسل و تربیت نیکویی کودکان و رشد و تکامل مادی و معنوی ایشان و با اعتقاد به اینکه خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش و رشد جسمی و روحی، عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با توجه به دیدگاه اسلام اعلام شد.
فرزندآوری و تربیت نیکوی کودک
خزعلی با اشاره به ماده‌ها و جزئیات این سند اظهار کرد: فرزندآوری و تربیت نیکوی کودک از جمله توجهات ویژه این سند است. همانطور که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقاً خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و اقتدار و اعتلای معنوی کشور می‌داند و نظام را متعهد می‌کند در راستای مسئولیت خانواده محور‌هایی اعم از ایجاد جامعه خانواده محور و تلاش برای تحکیم خانواده بر پایه رعایت و انصاف و مؤدت و رحمت داشته باشد. در این راستا به غیر از سند حقوق کودک و نوجوان، حدود ۱۰ سند از سال ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که از جمله آن‌ها سند مهندسی فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، آیین‌نامه شورای نظارت بر ساخت اسباب‌بازی کودکان، اساسنامه سازمان دانش‌آموزی، اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای، نهضت مطالعات مفید و سند امور نخبگان هستند.
حقوق کودکان در سند
وی در ادامه با بیان اینکه سند یاد شده ۱۲ بند و ماده اساسی دارد، گفت: تعاریف و حد کودک و نوجوان، حق حیات و بقای کودک، حق هویت و حقوق خانوادگی، تفریح و بازی و ورزش کودک، حقوق فرهنگی و آموزشی و تربیتی کودک، حقوق اقتصادی و قضایی و حق امنیت و حقوق کودکان اقلیت‌های دینی از جمله حقوق ذکر شده در این سند است.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: مطابق این سند، کودک از بدو تولد در برابر تمامی اشکال استعمار مصونیت دارد و دولت موظف است برای امنیت کودک و نوجوان تدابیری داشته و از قاچاق، تکدی‌گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و مواردی مانند این‌ها پیشگیری کند.
وی با اشاره به حق حیات کودک، افزود: حیات موهبت الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد توجه قرار گیرد. باید برای پیشگیری و مقابله با تعرض به حق حیات اقدامات لازم را انجام دهیم. چه بسا در برخی کشور‌ها تعرض به حق جنین تا ۱۰۰ سال زندان دارد؛ لذا این سند دولت را موظف کرده است تا تمهیدات لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم کند؛ به این معنا که باروری را حمایت کنیم تا دوران باروری به سلامت بگذرد. طبق این سند سقط جنین ممنوع است مگر قبل از چهار ماهگی و در صورت به خطر افتادن حیات مادر که این امر نیز با وجود حرج در صورت حفظ جنین و به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و بر اساس قوانین انجام می‌پذیرد.
خزعلی ادامه داد: مطابق با این سند، دولت موظف می‌شود برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع و شایسته تمامی اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در برابر بروز ضعف و از هم پاشیدگی حمایت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش از تأمین مراقبت و رشد کودکان و نوجوانان در خانواده حمایت کند. همچنین حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین است. ضمناً کودک و نوجوان حق با خانواده بودن را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او باشد.
وی با بیان اینکه دولت مکلف است اقدامات لازم جهت کاهش مخاطرات کودک و نوجوان، مبارزه با سوء تغذیه و بیماری‌ها، فراهم کردن مواد غذایی سالم و حلال برای کودکان و نوجوانان، حمایت از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص و کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی برای حق بهره‌مندی از مشارکت فعال و مؤثر در زندگی را فراهم کند، افزود: بر اساس این سند دولت مکلف است دسترسی به امکانات و فضای بازی و تفریح امن، پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک نوجوان، تشدید مجازات افراد ترغیب کننده یا به کارگیرنده کودک و نوجوان به تمام جرایم، حمایت و مراقبت از کودک و نوجوان در برابر اطلاعات مضر برای سلامت جسمی و روانی آن‌ها را فراهم کند.
دولت و حفظ حقوق نَسَب کودک
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی به حق هویت کودک اشاره کرد و گفت: دولت وظیفه دارد بر حفظ حقوق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین بارداری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین اهدای جنین و نظارت کند. همچنین کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی قوانین و انسجام ملی آزاد است.
خزعلی تصریح کرد: حق سلامت نیز به این منظور است که کودک و نوجوان از حفظ سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار باشد. علاوه بر این والدین و دولت باید در جهت مراقبت‌های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته به عمل آورند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعریف ماده حقوق قضایی گفت: در این ماده کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی نیست. یا برای مثال کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یا خانواده خویش در برابر قانون مساوی هستند.
وی به حقوق فرهنگی، آموزش و تربیتی در این سند اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مهم این سند که جز تفاوت‌های آن با سند کنوانسیون حقوق بشر است توجه به بعد فرهنگی و تربیتی است که در این سند دیده شده است. بر اساس این سند تربیت و آموزش صحیح حق هر کودک و نوجوانی استو مسئولیت آن بر عهده والدین و یا سرپرست قانونی و دولت است. بر این اساس تامینسلامت معنوی، تقویت شناخت ایمان به خداوند، آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه‌های دین اسلام از موارد مورد تاکید این سند است.
خزعلی با بیان اینکه شناخت و تقویت فضائل اخلاقی مبتنی بر تقوای الهی و جلوگیری از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی از دیگر موارد این سند است، اظهار کرد: آموزش احکام و آداب زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی از دیگر موارد مهم این سند است.
حقوق کودکان اقلیت‌های دینی
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت حقوق کودکان اقلیت‌های دینی بیان کرد: کودکان و نوجوانان متعلق به همه فعالیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیت مرتبه آیین خود در محدوده قانون را دارند. همچنین تمامی دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاه‌ها و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال کنند.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی حقوق کودک و نوجوان طی نامه شماره ۱۴۰۰/۸۸۷۴ /دش مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ از سوی رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. این سند مشتمل بر کلیات مقدمه و ۱۴ ماده در جلسه ۸۰۶ مورخ ۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
بنابر گزارش ایکنا، زهرا آیت‌اللهی، مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی از سال ۹۳ در دست پژوهش، اصلاح و بررسی بود تا در سال ۹۷ پس از اصلاحات فراوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب شورا قرار گرفت، گفت: متأسفانه این سند از سوی رئیس جمهور وقت ابلاغ نشد و به بهانه‌های مختلف رد می‌شد.
وی ادامه داد: ابلاغ نشدن این سند از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، مانند ابلاغ نکردن لغو سند ۲۰۳۰ بود که تفاوت‌های زیادی با جامعه اسلامی و ایرانی ما داشت. در آن دوران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده بودیم و براساس حقوق این کنوانسیون اجازه و حق پذیرفتن و اجرای سندی که مغایر با عرف و شرع آموزه‌های دینی باشد نداریم، حال که سندی منطبق با آموزه‌های اخلاقی و اسلامی و متناسب با کودکان خودمان آماده کرده‌ایم قاعدتاً باید به این سند عنایتی ویژه می‌شد، اما این اتفاق در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی رخ نداد.
مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با اشاره به اینکه تفاوت سند حقوق کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌های معارف و اسلام با سایر اسناد این است که الزامات کودک نسبت به حق معنویت، جامعه، خانواده و دولت را در نظر می‌گیرد، گفت: این الزامات در سند حقوق بشر هم دیده نشده است، اما در این سند به آن‌ها تأکید شده است. این الزامات و تأکیدات نیز اموری هستند که جامعه، خانواده و دولت‌ها باید در قبال کودکان و نوجوانان انجام دهند.
آیت‌اللهی با تأکید بر اینکه سند ملی کودک و نوجوان، الزامات و ظرفیت‌های ملی و فرهنگی و دینی ما را لحاظ و بر روی نقاطی که امکان خلأ وجود دارد تمرکز کرده است، تصریح کرد: در سال ۹۹ قانونی با نام حقوق اطفال و نوجوانان تصویب شد که رویکرد آن قانون به سمت کودکان بزهکار است، اما در سند ملی کودک و نوجوان، دایره وسیعتری از کودکان و نوجوانان دیده شده‌اند.
معایب کنوانسیون حقوق کودک
وی با اشاره به کاستی‌های سند کنوانسیون حقوق کودک گفت: یکی از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک این است که برای کودکان حق آزادی عقیده و مذهب دارد و به نظر می‌رسد که در اینجا، کنوانسیون می‌خواهد بگوید کودک می‌تواند دین داشته باشد و یا نداشته باشد، به این معنا که کودک را رها از تربیت دینی می‌بیند در حالی که در سند کودک یکی از وظایف خانواده‌ها موظف بودن به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی است. متأسفانه در کنوانسیون کودک اصلاً توجهی به مسائل دنیوی و اخروی کودکان نشده حتی نقش والدین هم کمرنگ دیده شده بود.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار کرد: کنوانسیون حقوق کودک تفاوتی میان دختر و پسر و حتی پدر و مادر قائل نمی‌شود؛ یعنی کور جنس است در حالی که معتقدیم پسر‌ها و دختر‌ها هر کدام ارزش‌های جنسیتی خاص خود را دارند. حتی مادران را مکلف نمی‌دانیم که مخارج فرزندان را تأمین کنند. در کنوانسیون کودک آمده است که اگر خانواده‌ای شرایط و صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشت دولت مکلف است سرپرستی کودک را به پرورشگاه‌ها و یا خانواده‌ای دیگر بسپارد، اما در سند ملی کودک و نوجوان به نحوی به این موضوع توجه شده است که کودک پس از جدا شدن از والدین، باید به سرپرستی فامیل نزدیک درآید و دولت مکلف است آن فامیل نزدیک را حمایت و تقویت کند؛ اگر هم فامیل و اقوام مناسبی وجود نداشت، خانواده‌ای صالح می‌تواند سرپرستی کودک را عهده‌دار شود. در غیر این صورت کودک باید به مؤسسات عمومی حمایت و سرپرستی کودکان سپرده شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایکنا مبنی بر ابهامات این سند در خصوص کودک کار و سن قانونی کار کودک هم گفت: در سند ملی کودک و نوجوان آمده که اشتغال کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی کار یعنی ۱۵ سال ممنوع است البته کسب مهارت نزد پدر، اشتغال محسوب نمی‌شود. در این سند آمده است حقوق کودکان باید استیفا شود تا کودکان به بازار کار وارد نشوند؛ حقوق کودک در ارتباط با تفریح و تحصیل از آن جمله است. دسترسی رایگان به تحصیل حق کودکان است حتی دولت باید از پدران حمایت کند تا بتوانند حقوق فرزندان را به جا آورند.
ثبت دیدگاه